Web Analytics Made Easy - Statcounter

دولت بنا بود تورم را مهار کند. هم از ابتدای روی کار آمدن، این قید را برای خود گذاشته بود و هم امسال با تعیین شعار مهار تورم، بر این وعده تاکید دوباره کرد. اما نه در دو سال گذشته دولت توفیقی در نصف شدن و تک‌رقمی شدن تورم به‌دست آورد و نه در دو ماه ابتدایی امسال توانست افسار تورم را بکشد.

برنامه‌هایی برای کنترل نقدینگی چیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شتاب رشد تورم که در پایان سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴۰ درصد رسیده بود، در سال گذشته تا سطح ۳۲ درصد کنترل شد. اما این برنامه‌ها هم نتوانست منجر به مهار تورم شود.

برخی تحلیلگران می‌گویند احساس ناامیدی و انتظار برای بدتر شدن وضعیت، این رشد کم‌سابقه را سبب شده است. اما برخی دیگر علاوه بر این گزاره، بر محدودیت منابع ورودی تا زمان بن‌بست روابط خارجی تاکید دارند.

دلایل بروز تورم به‌قدری گفته شده که دیگر برای همه آشناست. همه کارشناسان هم بر علت‌العلل تحریم‌ها توافق دارند؛ بنابراین تا زمان وجود علت اصلی هر طرح و برنامه‌ای از سوی هر جناح و تفکری چیده شود، نمی‌تواند موثر واقع شود.

واقعیت آن است که تورم ثبت‌شده چهره نامطلوبی در اردیبهشت‌ماه داشته است. روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۱ درصد در یک سال گذشته رشد قیمت پیدا کرده است. گوشت قرمز و مرغ ۸۳ درصد رشد داشته و شیر، پنیر و تخم‌مرغ در یک سال ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در مجموع تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت‌ماه ۷/۷۵ درصد برآورد شده که رقم قابل‌توجه و جهش کم‌سابقه‌ای است.

با وجود رشد بالای تورم در اردیبهشت‌ماه، مسئولان با اشاره به کاهش تورم ماهانه، مهار رشد قیمت‌ها را نوید داده‌اند. درست است که تورم ماهانه اردیبهشت با کاهش ۹ دهم درصدی به ۸/۲ درصد رسیده است، اما همچنان رشد تورم ماهانه بالایی محسوب می‌شود.

وضعیت نامطلوب گرانی، در تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر محسوس می‌شود. نرخی که برای تورم اردیبهشت در مقایسه با اردیبهشت سال قبل اعلام شده ۴/۵۴ درصد است. تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و در فروردین به ۵/۵۵ درصد رسید.

تورم نقطه‌به‌نقطه ممکن است در خردادماه کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش تورم در خرداد به‌معنی مهار تورم نیست. با توجه به اینکه خرداد سال قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت کالاهای اساسی تا ۵ برابر افزایش یافت، مقایسه تورم خرداد امسال با خرداد سال گذشته، اگرچه کاهش را نشان می‌دهد، ولی می‌تواند گمراه‌کننده باشد چراکه عملا مهار تورم اتفاق نیفتاده و این افت یک کاهش فنی خواهد بود.

رصد برنامه‌های دولت در کنار نشانه‌هایی که از عدم تغییر سیاست خارجی می‌رسد و همچنین کسری‌های دائمی بودجه، تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که نه‌تن‌ها مهار تورم اتفاق نمی‌افتد، بلکه باید منتظر تورم سه‌رقمی نیز باشیم.

دولت یک کار سخت پیش رو دارد. علاوه بر چالش مهم در روابط خارجی که قطعاً و حتماً باید در دست اصلاح باشد، اعتماد مردم را نیز باید ترمیم کند. بی‌اعتمادی مردم باعث انتظارات تورمی شده است. این انتظارات خود به خود به جهش قیمت‌ها دامن می‌زند و اگر حتی ذخایر ارزی هم پر شود و نقدینگی کنترل شود، باز هم پایین آوردن روند رشد قیمت‌ها به‌آسانی صورت نخواهد گرفت.

در این شرایط اتخاذ هر سیاست کلان اقتصادی نیز با مانعی به نام بی‌اعتمادی مواجه است. هرگونه اصلاح قیمتی از سوی دولت با اعتراض و عدم پذیرش مردم همراه می‌شود چراکه در سال‌های قبل بارها از سوی دولت بازی خورده‌اند. مصداق آن دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس بود که خیل عظیم سرمایه‌ها را از دست سرمایه‌گذاران خرد ربود. نااطمینانی‌های پیاپی به طرح و برنامه‌های دولت امروز خود را در جهش قیمت‌ها که بخش قابل‌توجهی از آن انتظاری است، نشان می‌دهد.

ناامیدی مردم، جهش تورم را به بار آورد

علی سرزعیم؛ اقتصاددان: دلیل جهش تورم، نرخ ارز و انتظار تورمی است. مردم از آینده ناامید شده‌اند. دولت مهار نقدینگی را انجام داده است، ولی، چون مردم از آینده ناامید هستند و نرخ ارز نیز صعودی است، تورم نیز با تاثیر از آن‌ها بالا رفته است.

دولت لازم است برنامه کنترل نقدینگی را ادامه دهد. در عین حال باید سیگنال‌هایی نیز بدهند که چشم‌انداز آینده برای جامعه مثبت شود. میزان ناامیدی و نگرانی جامعه نسبت به آینده بسیار زیاد است. این وظیفه سیاستمدار است که امید ایجاد کند. به‌جز سیاستمداران هیچ فرد دیگری نمی‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای مردم فراهم کند. دولت سیزدهم باید سیاستی را اتخاذ می‌کرد که نشان می‌داد عملگرا است و اهل شعار نیست، اما نتوانست این پیام را به جامعه منتقل کند. دولت فرصت‌های بی‌نظیری مانند اجماع با حاکمیت و یک‌دستی قوا را داشت که می‌توانست براساس آن تصمیمات کلیدی برای بهبود اقتصاد بگیرد، اما از آن استفاده نکرد.

این روند حتی برای افرادی که سال ۱۴۰۰ و به امید بهبود اوضاع به ابراهیم رئیسی رای داده بودند، یأس و ناامیدی ایجاد کرد. به‌هرحال انتظار تورمی اتفاقی است که در دو دهه اخیر اوضاع اقتصادی کشور را به بیراهه برده است.

برای برون‌رفت از بحران، دو راه بیشتر پیش‌رو نیست؛ اول، اصلاح روابط خارجی و برقراری ارتباط با دنیاست. دوم، کنترل نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی بروز تورم است. باید بدانیم دولت هر نوع سیاستی هم که در پیش بگیرد بدون ارتباط با دنیا نمی‌تواند موفق به برون‌رفت از بحران شود. همزمان با اصلاح روابط بین‌الملل نیز باید از شتاب رشد نقدینگی جلوگیری شود و حجم پایه پولی منطقی رشد کند. در غیر این صورت مهار تورم خیالی بیش نخواهد بود.

در مسیر اقتصاد ونزوئلا

علی سعدوندی؛ کارشناس اقتصادی: روند تورم کاملاً قابل پیش‌بینی بود و به نظر می‌رسد اوضاع بدتر نیز بشود. کوچکترین تلاشی از سوی دولت برای مهار تورم صورت نمی‌گیرد و متأسفانه تنها اصلاحات آرایشی- بهداشتی و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد که بیشتر ظاهرسازی و عوام‌فریبانه است. دولت باید در سیاست‌های خود تغییرات جدی صورت دهد. این روند می‌تواند اوضاع را به سمت خطرناکی بکشاند چراکه روند مهاجرت پول به شبه‌پول آغاز شده است. وقتی نسبت شبه‌پول در کشور ونزوئلا به صفر رسید، به تورم چندمیلیون درصدی رسیدند که باعث شد بسیاری از مردم حتی نان نداشته باشند.

متأسفانه ما نیز همان مسیر ونزوئلا را طی می‌کنیم و هیچ تلاشی نیز برای کنترل بحران صورت نمی‌گیرد، حتی یک اصلاح ساده مانند تفکیک بودجه ارزی به ریالی پس از سال‌ها کشمکش در نهایت رد می‌شود و در برنامه پنج‌ساله هفتم نیز نمی‌آید. دولت یک کار ابرتورمی انجام می‌دهد، یعنی قیمت برخی از خدمات و کالاهای دولتی را تثبیت می‌کند. مثلاً قیمت انرژی چهارسال است که افزایش پیدا نکرده است. در این میان بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی به‌جای اینکه در خدمت مردم باشند در خدمت دولت هستند و خلق پول می‌کنند و در حقیقت از جیب مردم دزدی می‌کنند و هر سال نیز وضعیت بدتر می‌شود.

اکنون وارد سومین ماه سال شده‌ایم و در واقع یک‌چهارم سال گذشته، اما برداشت مردم این است که کوچترین تغییری به‌وجود نیامده است. دولت باید سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌طور کامل تغییر دهد. بودجه ارزی باید از بودجه ریالی تفکیک شده و صرف زیرساخت‌ها شود. کسری بودجه دولت به‌صورت شفاف فقط و فقط از طریق فروش اوراق تامین شود. قدرت تسهیل‌دهی بانک‌های ناتراز گرفته شود. بانک‌های خصوصی واقعی به وجود بیاید. ما نیاز به بانک مرکزی داریم، در کشورمان بانک مرکزی نداریم، بلکه یک صندوق اعانه دولتی است که ریاست آن در مقابل مردم پاسخگو نیست و خود را خادم دولت می‌داند، ما افرادی نیاز داریم که خادم ملت هم باشند.

بار بی‌انضباطی بودجه بر دوش مردم

حمید میرمعینی؛ کارشناس اقتصادی: از مهمترین دلایل بالا رفتن تورم، بی‌انضباطی بودجه‌ای است. واقعیت این است که چه در زمان تصویب بودجه و چه در زمان اجرای آن بی‌انضباطی و ریخت‌وپاش‌هایی صورت گرفته است که متناسب با درآمدها و منابعی که دولت در اختیار دارد، نیست و به‌هرحال نحوه تأمین مالی کسری بودجه در تورم تأثیر دارد چراکه عمدتاً این کسری از طریق چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه انجام می‌گیرد و در این چند دوره اخیر شاهد هستیم که یکی از بزرگترین عوامل بالا رفتن تورم رشد نقدینگی بوده است.

به‌رغم اینکه خیلی از کارشناسان رشد تورم را به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز مرتبط می‌دانند، اما به نظر من اگر دولت سیاست پولی و مالی متناسبی را اتخاذ می‌کرد، تورم به این میزان نمی‌رسید و بازارهای ما دچار تنش نمی‌شد.

متأسفانه بار بی‌انضباطی بودجه‌ای کشور بر دوش مردم است، چراکه مسئولان که مصرف‌کنندگان بودجه هستند و عمدتاً ریخت‌وپاش‌ها نیز از سوی آن‌ها اتفاق می‌افتد، هیچ آسیبی نمی‌بینند و شاید اگر ضرر سیاست‌های غلط به خودشان برمی‌گشت و یا سیستم پاسخگویی مناسبی حاکم بود، اینگونه تصمیم‌گیری نمی‌کردند. باید این نکته را هم در نظر گرفت که در برخی مواقع نه‌تن‌ها آسیبی به مسئولان نمی‌رسد بلکه در مواردی برای آن‌ها منفعت هم داشته است.

ما تورم زیادی را در فروردین و اردیبهشت تجربه کردیم که البته قابل پیش‌بینی هم بود، اما اگر دولت بنا داشته باشد تورم را کنترل کند، باید مشکلات در سیاست خارجی را ترمیم کند تا بتواند به منابع مالی مثل فروش نفت و صادرات غیرنفتی دسترسی پیدا کند و دست از انتشار پول بدون پشتوانه بردارد. با واردات و دسترسی داشتن به بازارهای خارجی این امکان وجود دارد که حتی تورم در ماه‌های بعد کاهشی شود. اما اگر دولت نتواند روندی که در پیش گرفته است را تغییر دهد، تقاضاهایی که ناشی از انتظارات تورمی است بازار را در رکودی عمیق فرو خواهد برد.

تورم، تورم می‌زاید

وحید شقاقی‎شهری؛ کارشناس اقتصادی: «تورم، تورم می‌زاید». مسئله اصلی آن است که دو موتور تورم یعنی انتظارات تورمی و ناترازی‎های اثرگذار بر تورم کماکان فعال است؛ بنابراین اگر انتظارات تورمی خاموش نشود و ناترازی‌های اثرگذار بر تورم کنترل نشود، تورم به خودی خود میل به افزایش دارد. به‌معنایی دیگر یک دور باطل تورم ایجاد می‌کند، مگر اینکه این دور باطل را با قدرت بتوانیم بشکنیم.

شکستن این دور باطل تنها از دو مسیر ممکن است؛ یا باید از زاویه یک شوک مثبت انتظارات تورمی مانند احیای برجام باشد یا اصلاحات ساختاری بزرگی در جهت کنترل ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی یا حل مسئله از شکاف تولید آغاز شود که ریشه‌های تورم را بتواند از بین ببرد. اکنون پنج سال است که کشور در مسیر تورم‌های بالا قرار گرفته است. از این منظر است که هرچه جلو می‌رویم، شاهد هستیم که مدام به تورم افزوده می‌شود. اجرای اصلاحات ساختاری زمان‌بر است و حداقل بین سه تا پنج سال زمان می‎برد و البته مشخص نیست که آیا به نتیجه خواهد رسید یا خیر.

بر این اساس اکنون در کوتاه‎مدت، انتظارات تورمی مهم‌تر است. ولی برای بلندمدت انتظارات تورمی چاره‌ساز نیست و بدون اصلاحات ساختاری حتی بهبود انتظارات تورمی هم نمی‌تواند مشکل را حل کند. افزایش تورم، شکاف بین تورم داخل و شرکای ایران را ایجاد می‌کند و این شکاف وقتی بیشتر می‌شود بر قیمت ارز نیز فشار وارد می‎کند. ازسویی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بودجه، شکاف تولید، کسری‌های تجاری و اخیراً هم کسری حساب سرمایه به‌خاطر خروج سرمایه از کشور به‎عنوان ناترازی‌‎های اثرگذار بر تورم نیز بر شدت آن می‎افزاید. وقتی در شرایط تورم‌های بالا قرار می‌گیریم، تورم میل دارد این شتاب را بیشتر کند. مثل اینکه وقتی در سرازیری باشید، مدام سرعت بیشتر می‌شود، موتورهای تورم هم وقتی روشن می‌شود مثل همان سرازیری سرعت رشد قیمت‌ها را بیشتر می‌کند و جلوگیری از آن، کار سختی است.

هشدار موج‌سواری احتمالی بر کاهش فنی تورم

علیرضا توکلی‎کاشی؛ پژوهشگر مالی و سرمایه‌گذاری: آمار نقطه‌به‌نقطه تورم بانک مرکزی که دقیق‎تر از تورم میانگین است، عدد ۷/۶۳ یعنی نزدیک به ۶۴ درصد را نشان می‌دهد. به زبان ساده از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال، مردم به‎طور میانگین ۶۴ درصد افزایش قیمت‌ها را تحمل کرده‌اند.

نکته دوم اینکه قسمت بزرگی از این تورم (حدوداً ۱۰ درصد) مربوط به خرداد سال گذشته بوده که به‎واسطه آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی مثل روغن و شیر اتفاق افتاد و، چون در خردادماه این عدد از آمار خارج خواهد شد، تورم نقطه‌به‌نقطه ماه بعد، حدود ۳/۷ درصد کاهش پیدا می‌کند و به ۴/۵۶ خواهد رسید که این کاهش نباید به معنی کاهش تورم تلقی شود.

ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی، ازجمله عدم به نتیجه رسیدن برجام و توافق با کشورهای دیگر و افزایش شدت تحریم‌ها که هم ورود یکسری کالاها را به کشورمان متوقف کرده و هم هزینه ورود برخی کالاها را به‎شدت افزایش داده و در مقابل، هزینه‌های صادرات هم افزایش داده که مجموع این موارد، منجر به خروج اقتصاد ایران از ریل شده است. همین امر منجر به بدبینی به آینده اقتصاد شده است که خود را در انتظارات تورمی نشان می‎دهد و یکی از پارامترهای اقتصادی خودمحقق‎کننده به شمار می‎رود.

تا قبل از مهر ۹۷ بین سال‎های ۹۱ تا ۹۷، تورم تقریباً روی تراز ۱۰ درصد قرار داشت. اما از سال ۹۷ به این سو، در تراز تورم ۴۵ درصدی قرار گرفتیم. همین اتفاق باعث می‌شود به‎طور خودمحقق‌کننده با افزایش روزافزون تمام کالاها و خدمات مواجه شویم و به نظرم این اتفاق ادامه خواهد داشت تا زمانی‎که اتفاق مثبتی بیفتد که یک امیدواری نسبت به آینده داشته باشیم تا این رشد قیمت‌ها متوقف شود. تازمانی‎که این امید را به جامعه ندهیم، بالا بودن تراز تورم در حدود ۴۵ درصد ادامه خواهد داشت.

تورم سه‌رقمی در راه است

محمدتقی فیاضی؛ پژوهشگر اقتصادی: نرخ تورم ۱/۴۹ درصدی اردیبهشت نسبت به نرخ تورم سالانه که ۶/۴۷ درصد بوده، افزایش را نشان می‌دهد. علت افزایش نرخ تورم این است که کشور ما دچار نرخ تورم مزمن برای بلندمدت شده و همانطور که مطالعات نشان می‎دهد این تورم عمدتاً پولی است؛ یعنی تغییراتی که در اجزای پولی اتفاق می‌افتد، باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

عمده تغییرات پولی به چاپ پول یا افزایش پایه پولی بازمی‎گردد که آن هم عمدتاً ریشه در کسری بودجه دولت دارد و این کسری بودجه هم در سال ۱۴۰۲ نزدیک به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قابل افزایش است. از جایی که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند مخارجش را کنترل کند، مجبور است سراغ منابع بانک مرکزی برود و پول چاپ کند. ازسویی احکام بودجه‌ای تکالیفی را بر شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بار می‌کنند که تعهدات آن‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ بنابراین این دو، علت اصلی افزایش نرخ تورم بوده که نه‌تن‌ها تغییری در چند دهه گذشته نکرده، بلکه به سمت بالا حرکت کرده و انتظارات تورمی را نیز افزایش داده است.

تحریم‌ها و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور هم سبب شده مردم چشم‌انداز مثبتی نسبت به شاخص‌های اقتصادی نداشته باشند؛ بنابراین انتظارات تورمی کمک می‌کند به اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگر شرایط به همین صورت ادامه داشته باشد و تغییری در سیاست داخلی و خارجی اتفاق نیفتد، قیمت‌ها همچنان بالا خواهد رفت و خطر اینکه تورم سه‌رقمی شود هم وجود دارد.

مهم‎ترین راهکار فوری، کاهش انتظارات تورمی است که مهم‎ترین آن به گشایش ‎وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور بازمی‎گردد. راه‌حل دیگری که به‎طور واقعی بر کاهش نرخ تورم اثرگذار است، این است که دولت بیش از آنچه پول به خزانه می‌آید، خرج نکند یا حداقل دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی را متوقف کند. اصلی‎ترین راهکار، اما آن است که در بلندمدت باید ناترازی کسری بودجه و ناترازی منابع بانکی از بین برود و این چرخه معیوب که در اثر اختلاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی در حامل‌های انرژی و قیمت کالاهای اساسی وجود دارد، به‎طور اساسی برطرف شود.

بیشتر بخوانید:

دولت نمی تواند قیمت سوخت را بالا ببرد چون .../ آیا می‌توان به همین روند ادامه داد؟

۳۵۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1772316

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم گرانی تورم نقطه به نقطه انتظارات تورمی تورم سه رقمی نشان می دهد رشد قیمت ها بانک مرکزی بی انضباطی کسری بودجه سال گذشته برنامه ها مهار تورم بودجه ای نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ماه ‌به کانال ۲۹ رسید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسید؛ تورم کل در فروردین به ۳۸.۸ دهم رسید. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید‌صولت مرتضوی در سی و پنجمین جشنواره امتنان کارگران نخبه و گروه‌های کار واحد نمونه استان خراسان رضوی که به مناسبت هفته کار و کارگر که در مشهد برگزار شد در جمع کارگران و کارفرمایان نمونه خراسان رضوی اظهارداشت: کشور ایران یک دهه در رکود بود، رشد ما تقریبا حدود نیم درصد بود و نقدینگی به شدت رو به افزایش بود و تورم نیز تورم غیر منطقی بوده است؛ اما همه تلاش دولت این است بتوانیم تورم را مهار کنیم و تولید را افزایش دهیم و رشد اقتصادی داشته باشیم.

وی افزود: سال گذشته؛ تورم نقطه به نقطه در اسفند 1402 به 35 درصد رسید و براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه 1403 به کانال 29 رسید؛ تورم کل در فروردین به 38.8 دهم رسید و دولت هدفگذاری کرده تا پایان سال بتوانیم نرخ رشد تورم را مدیریت کنیم و امسال تورم را به زیر 30 درصد برسانیم‌.

 مرتضوی گفت: مسکن‌هایی را تزریق کرده‌ایم و از نظر ریالی در دولت سیزدهم بالغ بر 175 درصد حقوق‌ها افزایش یافته و سالانه حدود 40 درصد افزایش داشته‌ایم اما این کافی نیست، باید به مسکن کارگران توجه شود، از مسئولان تقاضا دارم که در حوزه مسکن کارگری توجه ویژه داشته باشند و در جوار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مسکن ساخته شود، اگر عشق باشد بهره وری افزایش می‌یابد و اگر بهره وری افزایش یابد تولید ناخالص افزایش پیدا می‌کند و سرانه درآمد افزایش می یابد؛کارفرمایان با کمک کارگران تلاش کنند، دولت نیز مصمم است گره کار شما را باز کند.

وزیر کار و تعاون، رفاه اجتماعی بیان کرد:من به عنوان کوچکترین عضو دولت شهادت می‌دهم شخص رئیس جمهور تمام دغدغه اش در دولت معیشت مردم است و در این خصوص همیشه به اعضای دولت تذکر می‌دهند.

وی با اشاره به تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف کردن مشکلات معیشت و مسکن و بیمه کارگران ادامه داد: یکی از اقدامات این وزارتخانه توزیع کالابرگ الکترونیکی بوده که بارها گفته شده که چرا این کالابرگ به صورت نقدی پرداخت نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل اصلی نقدی نکردن کالابرگ الکترونیکی را اثرات تورمی آن بر بازار دانست و افزود: بیم از این داشتیم که با نقدی کردن کالابرگ الکترونیکی با یک دست بدهیم و از آن طرف از دست بدهیم.

مرتضوی اظهار کرد: تاکنون اقدامات زیادی برای تسهیل شرایط زندگی کارگران انجام شده که از جمله آن اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده که کارگران می توانند از مراکز درمانی تامین اجتماعی به صورت رایگان خدمات دریافت کنند همچنین از مراکز درمانی دانشگاهی از فرانشیز 10 درصدی بهره گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا مدیران دستگاه های اجرایی دولتمردان و صاحبان اندیشه به بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمات کارگران توجه کنند، موضوع کار و کارگر دو مقوله‌ای هستند که اساسا عنصر تعالی، پیشرفت  و آبادانی هر جامعه ای را رقم می‌زنند.

وی افزود: در دیداری که 5 اردیبهشت در محضر مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان به تفسیر در پیرامون مقام کار و کارگر سخن گفتند، تفکیک کردند بین کارگر از منظر اسلام با کارگر از دیدگاه سایر مکاتب مخصوصا مکاتب ماتریالیستی؛ از نظر دین جایگاه کارگر بسیار رفیع است.

مرتضوی تصریح کرد: از نظر اسلام جوهره پیشرفت تعالی، کار و تلاش و کوشش است، انسان به سعادت و پیشرفت نمی‌رسد مگر با تلاش و کوشش؛ کارگر در منظر و مکتب پویای اسلام ابزار تولید نیست،بلکه خالق تولید است. در جایی از امام صادق(ع) نقل شده است؛ کسی که کار و کوشش کند برای تامین روزی حلال مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند.

وزیر تعاون عنوان کرد: بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، تولید ستون فقرات اقتصاد و کارگر ستون فقرات تولید است. نفس کار و سعی و تلاش در مکتب اسلام صاحب ارزش بالایی است.

وی ادامه داد: در احادیث نقل شده که پیامبر(ص) بر دست پینه بسته کارگر بوسه می‌زدند چرا که مردم کار و کارگر را بزرگ بدانند؛ امسال مقام معظم رهبری سال 1403 را در حوزه اقتصاد نامگذاری کردند، چرا که اقتصاد زمینه‌ساز استقلال هرکشوری است.

مرتضوی درباره مماشات دولتمردان و همسایگان فلسطین اشغالی عنوان‌ کرد: اگر این کشورها اجازه تردد دهند به جوانان مومن جهان اسلام، رژیم کودک‌کش و ضدحقوق بشر را از جغرافیای سیاسی جهان محو می‌کنند؛ اما این به وابسته وابستگی است و خود را وابسته صاحبان زر و زور و قدرت کرده‌اند و اسیر شده‌اند؛ چرا که وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد و انسان‌ها را اجیر می‌کند لذا بر سر دریا و معدن نفت نشستند اما محتاج هستند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل عدم اعتماد به خداوند رحمان است؛ یکی از دلایل شهوت قدرت است اگر امروز نظام مقدش جمهوری اسلامی ایران قطب بندی حاکم رایج بر جهان را ، قطب بندی در هم تنیده جهان را فرو ریخته است به واسطه سر پنجه و دستان گهربار کارگران ایران اسلامی است؛ ایرانی که دیروز برای خرید وانت تویوتا، سیم خاردار، امکانات اولیه دفاعی محتاج بود امروز کروز پرتاب می‌کند، موشک نقطه‌زن و بالستیک پرتاب می‌کند این افتخار کارگران است.

وی بیان کرد: چرا شما کارگران موفق هستید؟ چون کار را جهاد می‌دانید؛ وقتی نیت پاک و خالص باشد می‌توان استقلال اقتصاد سیاسی را فراهم کرد از سوی دیگر بحث کارفرمایان است؛ متاسفانه بعضی در جامعه به دنبال دو قطبی‌سازی هستند اما ما بر این باور هستیم کارگر و کارفرما یکی هستند.رابطه کارگر و کارفرما رابطه محب و محبوبی است  و یکدیگر را دوست دارند و این دوست داشتن هاست که توفیقات فراوان را رقم زده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اگر نبود توان علمی، اجرایی کارگران کشور نبود امروز ما نمی‌توانستیم در معادلات جهانی اثرگذار باشیم. هیچ معادله ای در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران قابل هضم باشد.مقام معظم رهبری سخن از جهش تولید آوردند؛ جهش را می‌توان به وجود آورد کما اینکه ما به رشد رسیدیم با همکاری مردم؛ مردم باید صاحب ثروت و مکنت باشند و دولت مشتاق است که آحاد مختلف مردم صاحب سرمایه باشند در این راستا نیز تلاش داریم.

انتهای پیام/282/.

دیگر خبرها

  • «خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
  • منتظر سامانه بارشی جدید باشید / بارش‌ها در جنوب و شرق کشور شدت می‌گیرد
  • بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
  • سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد
  • هم‌میهن آمریکا و انتساب رکورد تورمی روحانی به رئیسی!
  • افزایش نرخ تورم و قیمت مواد غذایی در اسپانیا
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • اسفند ماه «مرغ حذفی» بیشترین افزایش قیمت را داشت
  • استارت حسن یزدانی برای ثبت رکورد 2 رقمی در تاریخ ورزش ایران
  • تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ماه ‌به کانال ۲۹ رسید